واضح – محليات
أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن ما يجري من تحركات من قبل اللجنة العليا للإغاثة وبإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين يمثل خطوة غير دستورية ومخالفة للحقوق الأساسية للمواطنين، إذ تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية في المناطق العائدة للمكوّنات المسيحية والإيزيدية التي ما زال سكانها الأصليون يعيشون قسراً في المخيمات.
وأشارت الوزارة في بيان ورد لمنصة "واضح"، إلى أن "عدداً كبيراً من المواطنين، خصوصاً من المكوّن المسيحي والكرد الإيزيديين، نزحوا جراء حرب داعش، وتمت إعادتهم إلى المخيمات بدعم من الأهالي وحكومة الإقليم وبمساعدة الوكالات الدولية"، لافتة إلى أن "18 مخيماً لا تزال قائمة في الإقليم، فيما ينتظر أكثر من 600 ألف نازح ظروفاً مستقرة تتيح عودتهم بأمان وكرامة".
وبحسب البيان فإن "الاجتماعات التي تعقدها وزيرة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا للإغاثة تهدف إلى منع النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية وإجبارهم على البقاء كمقيمين في أماكن أخرى، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التغيير الديموغرافي غير المشروع، ويتعارض مع نصوص الدستور العراقي والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تشدد على العودة الطوعية والآمنة".
وطالبت الوزارة، الحكومة الاتحادية بـ"وقف قرارات وزيرة الهجرة وعدم تنفيذها، كما دعت الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل والعمل مع بغداد لإيقافها، إلى جانب الإسراع في تنفيذ اتفاقية سنجار، وتعيين قائمقام جديد، والشروع في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية".
