منصة واضح -بغداد
فصل المستشار القانون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، اليوم الثلاثاء، المادة (7/ ثالثًا) التي تسببت بإبعاد العديد من النواب والسياسيين من سباق انتخابات 2025، فيما أشار الى حقيقة استبعاد كل من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي،
وقال المستشار في تصريح لـ"منصة واضح" إنّ "قانون الانتخابات البرلمانية المعدل النافذ رقم 12 لسنة 2018، وتحديدًا المادة (7/ ثالثًا) الزمت أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو قضايا فساد مالي وإداري، مضيفًا أن "هذه القضايا مذكورة أيضًا في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في مادتي (330)، و(340)".
وأوضح، أن "هذه الشّروط لا تقتصر على الأحكام التي لم يُشمل صاحبها بقانون العفو، بل تشمل حتى الّذين صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة ثم شملوا بالعفو، إذ يبقى هؤلاء غير مؤهلين" معتبرًا أن هذا النّص القانوني جاء لضمان ان من يتولى مسؤولية عامة يجب ان يتمتع بالنزاهة والسجل القضائي النظيف".
أما ما يخص باستبعاد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، والنائبة عالية نصيف من الترشح، أوضح سلمان أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا على أن استبعاد أي مرشح لا يعد صحيحًا ما لم يصدر بشكل رسمي ومعلن من مجلس المفوضين".
