منصة واضح - خاص
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أسباب استبعاد عدد من المرشحين عن السباق الانتخابي لانتخابات 2025، فيما أشارت الى ان استبعاد المرشحين قرار قانوني خالٍ من أي تأثيرات سياسية.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، في حديث لمنصة "واضح"، إن "استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 جاء استناداً إلى معايير قانونية واضحة نص عليها قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، ولا سيما المادة (3/7) التي تشترط أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو أم لا".
وأضاف، أن "القرار صدر بعد مراجعة البيانات الواردة من وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، والتي تضمنت وجود قيود جنائية بحق بعض المرشحين".
وتابع: "قد تولت اللجنة المختصة بتدقيق أهلية المرشحين، المشكلة بموجب الأمر الوزاري (79) لسنة 2025، التحقق من هذه القيود ومطابقتها مع متطلبات القانون قبل رفع توصياتها لمجلس المفوضين الذي أصدر قرار الاستبعاد".
وأشار زاير الى، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان التزام جميع المرشحين بالشروط القانونية"، مؤكداً أن "استبعاد هذا العدد من المرشحين لن يؤثر على سير العملية أو تنافسيتها، إذ يحق للقوائم استبدال مرشحيها المستبعدين ضمن المدد القانونية".
وشدد زاير على أن "قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر، وأن قرارات الهيئة باتة وملزمة للجميع".
ورداً على ما يُثار من اتهامات حول وجود دوافع سياسية أو انتخابية وراء قرارات الاستبعاد"، أكد أن "المفوضية تعمل باستقلالية تامة ووفق الإجراءات القانونية حصراً، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بعيداً عن أي تأثيرات أو حسابات خارج القانون".
