تصاعدت حدة التوتر التجاري بين نيودلهي وواشنطن بعد قرار الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، لتصبح من أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.
الخطوة الأمريكية، التي جاءت عقب فشل خمس جولات من المفاوضات التجارية، دفعت الحكومة الهندية إلى إطلاق دعوات صريحة لتعزيز الإنتاج المحلي تحت شعار "صنع في الهند"، وحثّ المواطنين على مقاطعة المنتجات الأمريكية، بدءاً من "ماكدونالدز" و"كوكاكولا" وصولاً إلى "آبل" و"أمازون".
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفي خطاب حماسي أمام حشد في بنغالور، شدد على أن الشركات التكنولوجية الهندية باتت قادرة على المنافسة عالميًا، وأن الوقت قد حان لإعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلي، مؤكداً أن الاكتفاء الذاتي أصبح ضرورة استراتيجية.
على منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت حملات بعنوان "قاطعوا سلاسل الطعام الأجنبية"، فيما نظمت مجموعات مقربة من الحزب الحاكم تجمعات ميدانية تدعو لدعم المنتجات الوطنية. ويؤكد منظمو الحملة أن التوجه الجديد يمثل دعوة إلى الوطنية الاقتصادية، وإن كان تنفيذه على نطاق واسع سيستغرق وقتًا.
ورغم أجواء المقاطعة، لا تزال الهند تمثل سوقًا استراتيجية للعلامات التجارية الأمريكية، إذ تتصدر قائمة مستخدمي "واتس آب"، وتستضيف أكبر عدد من مطاعم "دومينوز" خارج الولايات المتحدة، بينما تحتل مشروبات "بيبسي" و"كوكاكولا" مكانة ثابتة على أرفف المتاجر، وتستقطب متاجر "آبل" و"ستاربكس" طوابير طويلة عند افتتاحها أو تقديم عروض خاصة.
ويقدّر خبراء التجارة أن نحو 55% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجديدة، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد المتبادل إلى إضعاف الروابط الاقتصادية بين البلدين، رغم أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 87 مليار دولار في العام المالي الماضي.
هذه التطورات تضع العلاقات التجارية بين أكبر وخامس أكبر اقتصاد في العالم أمام اختبار صعب، بين ضغوط العقوبات والرسوم الأمريكية من جهة، ورغبة الهند في تعزيز سيادتها الاقتصادية من جهة أخرى.
