تستعد شركة "أبل" للإعلان عن تعديلات جديدة في سياسات متجر التطبيقات الخاص بها داخل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتفادي غرامات إضافية قد تفرضها بروكسل هذا الأسبوع، مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
وتخوض "أبل" مفاوضات حساسة في اللحظات الأخيرة مع المفوضية الأوروبية، بعد أن فُرضت عليها غرامة أولية قدرها 500 مليون يورو في أبريل، بسبب سياسات متجر التطبيقات التي تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارجية بأسعار أقل.
وتنتهي المهلة الممنوحة للشركة يوم الخميس 26 يونيو، حيث يُنتظر من "أبل" تقديم تنازلات ملموسة تتعلق بالسماح بروابط خارجية غير مقيدة لعمليات الشراء، وهو أحد أكثر البنود إثارة للجدل في قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وبحسب تقارير مطلعة، قد تشمل التغييرات المرتقبة تخفيف قيود "أبل" المفروضة على المطورين في ما يتعلق برسوم التثبيت ورسوم العمولة على المدفوعات خارج المتجر، ما يفتح الباب أمام نماذج تجارية أكثر مرونة داخل سوق التطبيقات الأوروبية.
وتواصل المفوضية الأوروبية تقييم التزام "أبل" بالقانون الجديد، بينما لم تُكشف بعد التفاصيل الدقيقة للإصلاحات التي تعتزم الشركة تنفيذها. وفي حال عدم الاقتناع بتلك التعديلات، فقد تواجه "أبل" موجة جديدة من العقوبات المالية.
