منصة واضح - بغداد
شدد عضو مجلس النواب، باقر الساعدي، اليوم الأحد، على أهمية سرعة تحرك الحكومة في تشكيل لجنة تحقيقية مستقلة لكشف ملابسات حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ ومحاسبة كل من تورط فيها، مهما كانت صفته أو موقعه.
وقال الساعدي في حديث لـ"واضح"، إن "قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء قادة الألوية المتورطة يعكس مدى حرص الحكومة على تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي خرق أمني، مؤكداً أن إحالة المتورطين إلى القضاء تأتي بعد توفر الأدلة والمبرزات الجرمية التي تثبت مسؤوليتهم".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة وصارمة لكل الجهات المسلحة بأن لا أحد فوق القانون مهما كانت انتماءاته أو مواقع نفوذه، وهذه هي أساس بناء الدولة الحديثة التي تحكمها سيادة القانون".
وتابع الساعدي أن "توجيهات القائد العام بإعادة تقييم كفاءة وانتشار الوحدات العسكرية تأتي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، معرباً عن تقديره لقرار تكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، مشدداً على أن هذا يعزز الروح المعنوية ويشجع الالتزام بالواجب الوطني".
وفيما يتعلق باستعادة هيبة الدولة، أكد النائب أن "الإجراءات الأخيرة تعكس موقفاً حكومياً حازماً في تأكيد السيطرة على كافة التشكيلات الأمنية، مع ضمان حماية حقوق المدنيين وتأمين سلامتهم، مما يبعث برسالة تطمين للمواطنين بأن الحكومة واقفة إلى جانبهم".
وختم الساعدي تصريحاته بالتأكيد على أن "محاسبة المقصرين والمتورطين في ملفات الفساد والانتحال والتزوير تُظهر جدية الدولة في مكافحة الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع، معرباً عن أمله أن تكون حادثة الكرخ نقطة تحوّل في إعادة هيكلة وتنظيم الحشد الشعبي بما يتوافق مع الضوابط العسكرية والسيادة الوطنية، لتحقيق بيئة أمنية مستقرة تخدم مصلحة العراق وشعبه".
وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، قد أقر، أمس السبت، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم.
جاء ذلك، بعد أن أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، ورد لوكالة شفق نيوز.
وخلصت نتائج التحقيق، وفق البيان، إلى أن "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل (كتائب حزب الله)، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي، حيث تحرّكت هذه القوّة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".
وأوضح البيان، أن التحقيقات أثبتت "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث"، كما أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي "تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين".
واستناداً إلى هذه الاستنتاجات، صادق السوداني، على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت كذلك، تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة، إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.
كما جرى التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك، التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.
