منصة واضح - بغداد
يواجه عشرات من النواب مصير الابعاد والأقصاء عن خوض السّباق الانتخاب، والمقرر إجراؤه في شهر تشرين الأوّل المقبل، بعد وصل طلبات رفع الحصانة عنهم من قبل السلطات القضائية لرئاسة البرلمان الّتي لم تبتْ بها.
لكن مجلس القضاء الأعلى، وضح موقفه من هذه الطلبات، وأكد على أن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، لا يعني غلق الدعوى نهائياً، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء عضويتهم النيابية لأي سبب كان.
ويرى قانونيون، أن موقف مجلس القضاء الأعلى يأتي من أجل محاسبة هؤلاء النّواب، وضبط ما أسموه "بالربكة الانتخابية" الّتي غالبًا ما تشهدها الحملات الانتخابية والمتمثلة بالمراشقات والسب والشتم بين أعضاء مجلس النواب.
وبيّن النائب عن اللجنة القانونية النيّابية محمد الخفاجي في تصريح لـ"منصة واضح" أن الحصانة الّتي منحتْ من قبل الّدستور العراقي إلى النائب، تأتي من أجل حمايته من أي مسؤولية أو ملاحقة قانونية أثناء الدّورة البرلمانية، مستدركًا بالقول: "لكن هذا لا يعني عدم المحاسبة عن المخالفات والأخطاء الّتي حصلت، بل سيحاسب عليها بعد انتهاء الدورة البرلمانية".
وحددت المادة 63 من الدّستور العراقي إلية منح أعضاء مجلس النواب الحصانة، والّتي تتعلق بما يدلي به النائب من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، كما تمنع من القاء القبض عليه خلال مدة الفصل التشريعي إلّا إذا كان متهمًا بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبسًا بالجرم المشهود في جناية
كما منعت ذات المادة عدم جوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلّا إذا كان متهمًا بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسًا بالجرم المشهود في جناية.
وأضاف، أن" هناك عددًا من طلبات رفع الحصانة وصلت من قبل القضاء العراقي إلى رئاسة البرلمان لكنها لم يبتُ بها حتّى هذه اللحظة من قبل مجلس النواب، موضحًا أن أغلب هذه الدعوى تدور على آراء النواب في وسائل الإعلام".
لكن مجلس القضاء الأعلى، قد أكد الخميس الماضي، على أن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب لا يعني غلق الدعوى نهائياً، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء عضويتهم النيابية لأي سبب كان.
وعن موقف السلطة القضائية، يعلق الخبير القانوني، علي التميمي قائلًا، إنّ "مجلس القضاء اختار هذا الوقت ليذكر على أن الدعوى المقامة ضد النواب لا تسقط بالتقادم، لأن الظروف الحالية ظروف انتخابية تتخللها تصريحات طائفية، واساءات لأشخاص وسب وتشهير من قبل بعض النواب".
و في 27 ىذار من العام 2024، صوت مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والّذي ركّز على حصانة النائب وحمايته ضد الإجراءات الجزائية كافة إلّا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب.
وقال التميمي في تصريح لـ"منصة واضح" إن الحصانة مُنحتْ للنائب من أجل أن يؤدي دوره بشكلٍ سهلٍ دون أيِّ مراقبة أوْ مساءلة من قبل جميع الجهات، وتكون كذلك حماية لها، منوهًا إلى أن "الحصانة في أصلها مقتبسة من الدساتير الفرنسية السابقة والمتعلقة بالآراء والحديث".
وكانت المحكمة قد قررت بقرارها في وقت سابق اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب"، مشيرًا الى أنه "بالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".
وأشار إلى أن" الحصول على الحصانة لا يعني إسقاط التهم والدعوى عن النائب، لكن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا النائب بعد رفع الحصانة أو انتهاء الدورة البرلمانية، مشددًا على أن الدعوى لا تسقط بالتقادم على النواب أو غيرهم كما هو محدد في الدستور العراقي والقوانين النافذة".
وتابع أن" هناك ربكة انتخابية حاصلة في الساحة السياسية هي من دفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تبني هذا الموقف الأخير ".
