أشعلت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول السيطرة الكاملة على قطاع غزة موجة من الانتقادات، إذ وصفتها حركة حماس بأنها "انقلاب صارخ" على مسار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار، متهمة إياه بمحاولة التخلص من ملف الأسرى خدمةً لأجندته السياسية.
وفي بيان رسمي، شددت الحركة على أن نتنياهو "يسعى لتوسيع رقعة العدوان"، في محاولة لتفادي الضغوط الداخلية والخارجية، مضيفة أن تصعيده العسكري ليس إلا وسيلة للتنصل من مسؤولية استعادة الأسرى، وتقديمهم كأوراق محرقة لإنقاذ مستقبله السياسي.
بالتزامن، انعقد مساء اليوم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية، لبحث احتمال توسيع العمليات في غزة، وسط انقسام داخلي حاد وتحذيرات من تبعات أي تحرك شامل. وتواجه الخطة برفض واسع، لا سيما من عائلات الأسرى الذين يعتبرون أن العملية قد تعرض أبناءهم لخطر أكبر.
وكان نتنياهو قد صرّح، خلال مقابلة تلفزيونية، أن حكومته "تعتزم السيطرة على كامل قطاع غزة عسكريًا"، تمهيدًا لتسليمه لاحقًا إلى "هيئة حاكمة عربية مؤقتة"، وفق تعبيره. وأضاف: "لا نريد البقاء هناك كجهة حاكمة، بل نرغب بمحيط آمن، وإدارة توفر حياة أفضل لسكان غزة، وهذا لن يتحقق بوجود حماس".
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدِ أي اعتراض على هذه الخطط، وترك لإسرائيل حرية اتخاذ القرار بشأن مصير القطاع.
من جهته، أبدى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تحفظه الواضح على خطط الاحتلال الكامل، مؤكدًا أن موقفه سيظل مهنيًا ومستقلًا رغم الضغوط. ونقل مقربون منه رفضه لأي مسارات قد تقود إلى "فخ استراتيجي"، يعرّض حياة الجنود للخطر ويستنزف الموارد دون تحقيق نتائج حاسمة.
وتفيد معلومات مسربة أن زامير يفضل استراتيجية تعتمد على محاصرة النقاط الحيوية في القطاع، وفرض ضغوط مركزة على حركة حماس لخلق بيئة مناسبة لإطلاق سراح الرهائن، دون الانجرار إلى سيناريوهات احتلال شاملة تعيد إسرائيل إلى مربع الاستنزاف.
