واضح – محليات
أعلنت المختصة في برنامج متابعة المحاكمات ورئيسة الفريق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، ابتسام السنهوري، اليوم الخميس، قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات في العراق، فيما أشارت إلى استمرار دعم الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد في العراق.
وقالت السنهوري، إن "المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات تقترب من الانتهاء ونحن في انتظار إطلاق المرحلة الثانية، فيما يواصل برنامج مبادرة مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متابعة المحاكمات والتزامه بدعم الشفافية والعدالة في العراق من خلال المتابعة الدقيقة والتحليل المنهجي لقضايا الفساد الكبرى والإجراءات القانونية ذات الصلة"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضافت، أنه "من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات في نهاية آب الحالي"، مشيرة إلى، أننا "في انتظار التوقيع الرسمي على المرحلة الثانية من المشروع والتي تأتي في إطار شراكة متجددة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ونأمل أن يتم ذلك قريبًا جدًا".
وتابعت، أن "بعض الأنشطة المتبقية ضمن المرحلة الأولى لا تزال مستمرة، لا سيما في مجالي برنامج متابعة المحاكمات والتحكيم التجاري، حيث يواصل البرنامج متابعة قضايا الفساد الكبرى في كل من بغداد وإقليم كردستان العراق، مع تقدم مستمر في العمل الميداني وتحليل القضايا".
وأشارت إلى، أن "البرنامج حقق، على مدى السنوات الثلاث الماضية، محطات رئيسية وعلامات بارزة على مستوى العراق وإقليم كردستان، إذ إن البرنامج نجح على المستوى الاتحادي، في إعداد ونشر أول تقريرين شاملين لمتابعة المحاكمات، مما يعكس دقة جمع البيانات والتحليل المتعمق"، منوهة، بأن "البرنامج يعد الآن لإكمال جمع البيانات للتقرير الثالث في خطوة مهمة تمهد الطريق لإنجازه ضمن المرحلة الثانية، ليكون بذلك ختامًا لثلاث سنوات من الجهود المتواصلة في المتابعة".
وبينت، أن "البرنامج نشر في إقليم كردستان، تقريره الأول لمتابعة المحاكمات، وأنهى إعداد التقرير الثاني الذي يخضع حاليًا للمناقشة تمهيدًا لإطلاقه رسميًا".
وواصلت، أن "البرنامج نظم عدة حوارات سياسية رفيعة المستوى وطاولات مستديرة مع أصحاب المصلحة على المستويين الاتحادي والإقليمي؛ وذلك لتعزيز البرنامج والتفاعل المرجو وضمان مشاركة أوسع"، مبينة، أن "هذه الفعاليات ساهمت في نشر النتائج الرئيسية والتوصيات العملية للبرنامج، والتي وجد العديد منها طريقه للتطبيق، مع تضمين الملاحظات والتعليقات التي تعزز استجابة البرنامج وعمق تأثيره في قطاعي العدالة ومكافحة الفساد".
ولفتت إلى، أن "تقرير الفريق الخاص بإجراءات التقاضي المدني لاسترداد الأصول والمطالبة بالتعويضات يشارف على الانتهاء الآن، وسيتم إكمال هذا التقرير ومن ثم نشره عند إطلاق المرحلة الجديدة من المشروع، حيث يستعرض هذا التقرير استخدام الأحكام الجنائية كأساس لاتخاذ إجراءات مدنية لاسترداد الأصول بالداخل والخارج ومتابعة التعويضات داخليًا".
وتابعت، "نتطلع إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، التي ستمكن من استئناف كامل وتوسيع لأنشطته، بما في ذلك استمرار في برنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد الكبرى فمن خلال التعاون المستمر بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم وبعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تهدف المبادرة وبرنامج متابعة المحاكمات إلى تعزيز آليات المساءلة ودعم استرداد الأصول بشكل فعال، مساهمةً بذلك في الهدف الأوسع المتمثل في الحكم الرشيد وسيادة القانون في العراق".
