في تطور قد ينذر بأزمة طاقة غير مسبوقة في العراق، حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات مشروع قانون أمريكي جديد يحمل عنوان "لا طاقة إيرانية"، والذي طُرِح مؤخرًا أمام الكونغرس، ويهدف إلى حظر استيراد الغاز والكهرباء من إيران بشكل رسمي، ضمن إطار تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.
وأوضح المرسومي في تصريح تابعته (واضح) أن تمرير هذا القانون ودخوله حيّز التنفيذ من شأنه أن يضرب المنظومة الكهربائية العراقية في عمقها، مشيرًا إلى أن العراق يعتمد بنسبة تفوق 40% من إجمالي الطاقة المتاحة على الواردات الإيرانية من الغاز والكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من 8 آلاف ميغاواط من الطاقة المنتجة عبر محطات تعتمد على الغاز الإيراني، إلى جانب نحو 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء المستوردة مباشرة عبر خطوط الربط بين البلدين.
وأشار إلى أن الكهرباء المستوردة من إيران تتوزع عبر أربعة خطوط رئيسية، على النحو الآتي:
-
الخط (خانقين–سربيل): يوفّر نحو 927 ميغاواط
-
الخط (خور الزبير–خرمشهر): يمد العراق بـ 263 ميغاواط
-
الخط (ديالى–ميرساد): يسهم بـ 1,630 ميغاواط
-
الخط (عمارة–كرخة): يضيف 311 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية
واعتبر المرسومي أن أي إيقاف مفاجئ لهذه الإمدادات سيؤدي إلى انهيار جزء كبير من المنظومة الكهربائية الوطنية، ما قد يتسبب بـأزمة خانقة في الطاقة تنعكس على جميع مناحي الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.
ودعا إلى تحرك عاجل من الحكومة لإيجاد بدائل استراتيجية ومستقرة، وتكثيف الجهود لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتوسيع مشاريع الربط الإقليمي، لتجنب الدخول في فصل جديد من أزمات الكهرباء التي طالما أثقلت كاهل المواطن العراقي.
