رحّب تحالف الفتح بالقرار الرسمي القاضي بإلغاء الاستثناءات في القبول بالكليات والمعاهد الأمنية والعسكرية، معتبرًا إياه تحولًا جوهريًا في مسار إصلاح المؤسسة الأمنية، وترسيخًا لقيم العدالة والمهنية في واحدة من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في ثقة الشارع.
وأكد القيادي في التحالف، عدي عبد الهادي، أن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يعكس إرادة حقيقية لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء ممارسات المحسوبية التي لطالما أثارت الجدل وشوّهت صورة المؤسسات الأمنية لدى الرأي العام.
وأوضح عبد الهادي أن دوافع القرار تستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية: منع الواسطة والمحسوبية، قطع الطريق أمام شبهات الفساد، وتكريس مبدأ العدالة في القبول، مشيرًا إلى أن إلغاء الاستثناءات سيضع حدًا للضغوط التي تتعرض لها إدارات الكليات والمعاهد، ويعيد الثقة بالإجراءات الرسمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل حماية حقيقية للمؤسسة الأمنية والعسكرية من التدخلات والضغوط غير المهنية، وتؤكد مضي الحكومة في مشروع إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءتها واستقلاليتها.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر في وقت سابق اليوم أمرًا رسميًا يقضي بإلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بالقبول في الكليات والمعاهد الأمنية والعسكرية، مع وقف صلاحيات وزيري الدفاع والداخلية في منح الاستثناءات، والتأكيد على اعتماد آليات التنافس وفق القانون والمعايير المهنية المعتمدة.
وشدد القرار على ضرورة الاحتكام لضوابط القبول فقط، وتعويض المنسحبين والمفصولين من خلال قائمة الاحتياط، بالإضافة إلى توجيه واضح بتكثيف الرقابة من قبل الجهات التفتيشية وهيئة النزاهة لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو خروقات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إحدى أبرز المحاولات الجادة لتفكيك بنية المحاصصة السياسية داخل الأجهزة الأمنية، في ظل تصاعد المطالب النيابية والشعبية بضرورة إصلاح نظام القبولات، ووضع حد لتدخلات الأطراف النافذة في مؤسسات الدولة السيادية.
