أثارت رسالة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى قادة الإطار التنسيقي بشأن ضبط مسار الانتخابات، ردود فعل متباينة داخل البيت السياسي الشيعي، إذ عبّر النائب عقيل الدايني عن تحفظه الشديد على مضمون الرسالة، واصفًا إياها بأنها افتقرت للحياد والدقة، ووجهت الاتهام إلى طرف واحد، رغم أن المسؤولية – بحسب قوله – تقع على جميع أطراف تحالف إدارة الدولة.
وكان رئيس الجمهورية قد بعث في وقت سابق مذكرة رسمية تضم حزمة مقترحات لضمان بيئة انتخابية نزيهة، من بينها: تجميد التعيينات والعقود، إيقاف الشمول بالرعاية الاجتماعية، منع استغلال المال العام في الحملات، وتشديد الرقابة على القوات الأمنية. الرئاسة اعتبرت هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على حياد مؤسسات الدولة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
لكن النائب الدايني، وفي أول تعليق مباشر من داخل الإطار التنسيقي، عبّر عن استغرابه من تخصيص الإطار بالاتهامات، في حين أن تحالف إدارة الدولة يضم مختلف المكونات السياسية من السنة والشيعة والكرد، وكان الأجدر – بحسب تعبيره – مخاطبة جميع الأطراف لا جهة واحدة فقط.
وأوضح الدايني أن الرسالة بدت وكأنها تُحمّل الإطار كامل المسؤولية عن التجاوزات، بينما الخلل الحقيقي أوسع وأشمل، ويشمل استغلال المال العام، وتوظيف برامج حكومية لتسويق مرشحين غير مصادق عليهم بعد، مثل التبليط والتعيينات والرعاية الاجتماعية.
وأشار النائب إلى أن هذه الممارسات أفقدت العملية الانتخابية نزاهتها، ودفعت بعض القوى السياسية مثل "ائتلاف النصر" إلى إعلان انسحابها من السباق الانتخابي، في ظل ما وصفه بـ"غياب العدالة وتكافؤ الفرص".
وشدد الدايني على أن رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور، عليه أن يتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة، مؤكدًا أن المشهد السياسي اليوم يواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في تآكل الثقة الشعبية وفتور المشاركة، وهو ما يستدعي إعادة صياغة شاملة لمسار العملية الانتخابية قبل فوات الأوان.
وختم قائلاً: "نحن جميعًا في مركب واحد، وإذا استمرت الخروقات والاتهامات الانتقائية، فسينهار السقف على رؤوس الجميع بلا استثناء".
