شدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، على أن تعطيل الجلسات البرلمانية عبر كسر النصاب هو إجراء غير دستوري يعرقل العمل التشريعي ويسيء إلى الأداء النيابي، داعيًا النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والقيام بدورهم الرقابي والتشريعي بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
عنوز، وفي حديث متلفز، أشار إلى أن متوسط حضور النواب خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 170 نائبًا، لافتًا إلى أن جلسة واحدة فقط شهدت الحضور الكامل البالغ 311 نائبًا، في مؤشر اعتبره "مقلقًا" ويعكس ضعف الالتزام داخل البرلمان.
وأضاف عنوز: "النائب ليس معقّب معاملات"، منتقدًا بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من النواب من خلال تقديم طلبات فردية للوزارات لا تستند إلى أطر قانونية واضحة، معتبرًا أن النائب يجب أن يكون صوتًا حقيقيًا للشعب وليس طرفًا في استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو مناطقية.
وفي الشأن التشريعي، أعلن عنوز جاهزية قانون "حق الحصول على المعلومة" للتصويت، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وحول الجدل المثار بشأن قانون التظاهر السلمي، نفى عنوز أن يكون القانون "بوليسيًا"، موضحًا أن الخلاف الدائر يتمحور حول مسألة "الإشعار المسبق أو الإذن"، وهو ما اعتبره خلافًا قانونيًا طبيعيًا، مؤكدًا أن القانون لا يستهدف قمع الحريات بل يهدف إلى تنظيمها ضمن أطر قانونية واضحة تحفظ حق التظاهر وتحمي الأمن العام.
أما فيما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، فأوضح أن تمريره يبقى رهينًا بتحقيق النصاب القانوني داخل قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن التوافق السياسي لا يزال العامل الحاكم في مجريات العملية التشريعية.
