تشهد الحدود العراقية السورية توترًا أمنيًا على خلفية ضبط حالات تزوير في سمات الدخول بموسم زيارة الأربعين، إذ أفادت مصادر مطلعة باعتقال عدد من الموظفين في منفذ القائم الحدودي، وسط تحقيقات جارية لكشف شبكة يُشتبه بتورطها في تمرير تأشيرات دخول "مزورة" لمواطنين سوريين.
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت حملة اعتقالات طالت موظفين في المنفذ بعد الكشف عن دخول عدد من السوريين إلى الأراضي العراقية بوثائق إقامة مزورة، يُرجّح أنها مُنحت بصورة غير قانونية. وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمالية وجود تواطؤ داخلي من بعض العاملين في المنفذ، مع استمرار التحريات لتحديد الأطراف المتورطة داخل وخارج الحدود.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديدات أمنية مكثفة تشهدها المنافذ الحدودية العراقية، خاصة خلال موسم الأربعين، الذي يشهد تدفقًا كبيرًا للزوار من مختلف الدول.
وفي السياق ذاته، تداولت مواقع إخبارية معلومات تفيد بأن قرار الحكومة العراقية بمنع دخول السوريين إلى البلاد خلال فترة الزيارة الأربعينية جاء كخطوة استباقية بعد رصد هذه الخروقات، رغم امتلاك بعضهم تأشيرات رسمية.
في المقابل، نفى قائممقام قضاء القائم، تركي المحلاوي، صدور قرار رسمي بمنع دخول السوريين الحاصلين على سمات دخول قانونية، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا هو تطبيق إجراءات تدقيق مشددة كجزء من التحوط الأمني المتعلق بتداعيات الأوضاع في سوريا.
وأشار المحلاوي إلى أن المنفذ لا يزال يعمل بصورة طبيعية، لكن مع تعزيز إجراءات التدقيق الأمني للتحقق من الوثائق والحد من أي محاولات تزوير أو خروقات أمنية محتملة.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في وقت سابق أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بمنع دخول السوريين إلى العراق بشكل كامل خلال فترة زيارة الأربعين، بما في ذلك من يحملون سمات دخول شهرية أو سنوية، وذلك ضمن خطة أمنية تهدف إلى تأمين الزيارة وضبط حركة الوافدين في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
التحقيقات لا تزال مستمرة، فيما يبقى منفذ القائم تحت المراقبة الدقيقة، وسط تساؤلات متزايدة حول حجم شبكة التزوير ومن يقف خلفها، في واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي تتزامن مع أكبر مناسبة دينية تشهدها البلاد سنويًا.
