واضح – كركوك
كشف رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، اليوم الثلاثاء، عن طلب ديوان الرقابة المالية تزويد رئاسة المجلس بأسماء الأعضاء الملتزمين بالدوام والمتغيبين، تمهيداً لمتابعتهم واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة بحق المتغيبين.
يأتي هذا التطور في ظل تحديات تواجه المجلس في تحقيق النصاب القانوني لجلساته.
وقال الحافظ، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن "رئاسة المجلس دعت إلى عقد جلسة أسبوعية منتظمة، لكن النصاب القانوني لم يكتمل بسبب تغيب عدد من الأعضاء، ما أدى إلى تأجيل الجلسة".
أوضح الحافظ أن "الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة ملف التوازن بين مكونات كركوك ضمن الوحدات الإدارية الست في المحافظة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها ناحية التون كوبري". وأشار إلى أن "المجلس شكّل لجنة مختصة لمعالجة ملف التوازن في المناصب الإدارية داخل المحافظة"، وهو ملف حساس لطالما شكل نقطة خلاف رئيسية بين مكونات المحافظة.
يأتي هذا الوضع في وقت يشهد فيه مجلس محافظة كركوك تحديات في تحقيق الانسجام السياسي والإداري بين مكوناته، وذلك بعد إعادة تشكيله في أعقاب انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2023.
وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في كركوك منذ عام 2005، بعد سنوات من تعليق عمل المجلس السابق نتيجة التوترات السياسية والأمنية.
يضم المجلس في تشكيلته الجديدة 16 عضواً يمثلون مكونات المحافظة الثلاثة الرئيسية: الكرد، العرب، والتركمان، إضافة إلى مقعد للمكون المسيحي. وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن توازن دقيق بين الكتل السياسية، الأمر الذي جعل اتخاذ القرارات يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، خصوصاً مع استمرار الخلافات حول إدارة المحافظة وآليات تقاسم السلطة والمناصب بين مكوناتها.
