كشفت تقارير مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت ما يقرب من 25% من مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، والتي استمرت 12 يوماً فقط، ما أثار قلقاً واسعاً داخل الدوائر العسكرية الأمريكية بشأن جاهزية المنظومة الدفاعية لمواجهة تهديدات أوسع.
وخلال المواجهة، أطلقت القوات الأمريكية ما بين 100 إلى 150 صاروخًا من نظام "ثاد" المتقدم للتصدي لوابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية، ما كشف عن استنزاف غير مسبوق لأحد أهم مكونات الدفاع الجوي الأمريكي.
رغم امتلاك واشنطن لسبع بطاريات "ثاد"، تم تفعيل اثنتين فقط خلال الأزمة، الأمر الذي أظهر محدودية الاحتياطي الأمريكي من هذا السلاح الباهظ، في وقت يشهد فيه الدعم الشعبي للدفاع عن إسرائيل أدنى مستوياته، بحسب تقييمات الخبراء.
الخبراء حذروا من أن وتيرة الإنتاج الحالية غير كافية لسد الفجوة. إذ اشترت واشنطن في العام الماضي 11 صاروخاً جديداً فقط، ومن المقرر أن تتسلم 12 صاروخاً إضافياً فقط هذا العام، وسط مؤشرات على سعي وزارة الدفاع لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز التمويل بمليارات الدولارات ضمن موازنة 2026.
في سياق متصل، أثار التقييم الاستخباراتي الأولي للضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية جدلاً داخليًا، إذ اعتبر أنها لم تُلحق ضررًا بالغًا بالبنية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وهو ما رفضته وكالة الاستخبارات المركزية، مؤكدة تضرر البنية الحيوية للبرنامج.
وتُظهر هذه التطورات الحاجة الملحة إلى مراجعة استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في ظل المخاطر المتصاعدة، حيث أن قدرة الردع تعتمد بشكل كبير على استدامة المخزون وتحديث منظومات التصدي السريع لأي تهديدات صاروخية.
مسؤولون عسكريون سابقون شددوا على أن "ثاد" ليس نظامًا يمكن استنزافه بسهولة، حيث تُكلف كل صاروخ نحو 12.7 مليون دولار، وهو ما يجعل من الضروري إحداث توازن دقيق بين الجاهزية الدفاعية والقدرة التمويلية.
في ضوء هذه التحديات، تعمل وزارة الدفاع على مراجعة مستويات المخزون الحربي وتوسيع الطاقة الإنتاجية للأسلحة والذخائر الحيوية، تحضيرًا لأي سيناريو مستقبلي قد يتطلب استجابة سريعة ومكثفة، فيما تبقى كل الخيارات مطروحة على طاولة صناع القرار العسكري في واشنطن.
