في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وجّه جهاز الأمن الوطني العراقي تحذيراً شديد اللهجة ضد الترويج للشائعات والمحتوى التحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الأفعال ستكون تحت الرقابة والمساءلة القانونية.
وأوضح الجهاز أن هناك محاولات ممنهجة لتضليل الرأي العام، وبث الفتن الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق، مشدداً على أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وأكد الأمن الوطني أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها لا تبرر المساس بالأمن القومي أو تجاوز القانون، وأن أي محتوى يحرّض على الكراهية أو يثير الانقسام سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
ودعا البيان جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية في التعامل مع المعلومات، والابتعاد عن نشر ما يُسهم في زعزعة الثقة أو تأجيج الصراعات.
وشدد الجهاز على التزامه بواجباته الدستورية في حماية الأمن والاستقرار، مؤكداً احتفاظه بالحق الكامل في ملاحقة كل من يهدد السلم المجتمعي أو يسعى لإرباك النظام العام.
الرسالة واضحة: أمن العراق خط أحمر، ولن يُسمح بتحويل المنصات الرقمية إلى أدوات للفوضى أو التحريض.
