أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة العراقية تمكنت من الإيفاء الكامل بالتزاماتها المالية، وخاصة فيما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، رغم التحديات المالية والتقلبات في أسعار النفط.
وأوضح عضو اللجنة، معين الكاظمي، أن الحكومة وفّرت تمويلاً ثابتًا لرواتب أكثر من 4.2 مليون موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليونين و150 ألف مستفيد من الرعاية الاجتماعية، مستندة في ذلك إلى الإيرادات المتحققة من تصدير 3.4 ملايين برميل نفط يومياً، حتى مع انخفاض سعر البرميل إلى 65 دولارًا.
وأضاف الكاظمي أن الإيرادات غير النفطية، المتمثلة في موارد هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الضرائب، والمنافذ الحدودية، وجبايات الوزارات، وأرباح الشركات العامة، ستُسهم أيضًا في دعم الخزينة العامة، مما سيوفر حوالي 140 تريليون دينار لعام 2025، مع عجز محدود متوقع بحدود 10 تريليونات دينار فقط ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط قدرت الحاجة إلى 12.5 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، ومثلها لتغطية تكاليف استخراج النفط، ليصل إجمالي المتطلبات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار.
وبحسب الكاظمي، فإن التمويل المخصص للجانب الاستثماري ما زال يعاني من بعض التعثر، ما قد يؤخر انطلاق عدد من المشاريع الحيوية، مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وإكمال خمسة مستشفيات رئيسية في العاصمة بغداد، مشددًا على أهمية تجاوز هذه التحديات لتسريع عجلة الإعمار والتنمية.
وفيما يخص العلاقة المالية مع إقليم كردستان، أوضح الكاظمي أن لدى الإقليم إيرادات سنوية تُقدّر بـ9 تريليونات دينار من النفط والمصادر غير النفطية، داعيًا إلى تطبيق الاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية بصرامة، وإشراك ديوان الرقابة المالية في عمليات التدقيق والمحاسبة لضمان الشفافية الكاملة.
