منصة واضح -متابعة
اعتقلت القوات اليونانية اكثر من مئة وتسعين مهاجراً بعد إقرار السلطات هناك قانوناً يسمح بالاعتقال الفوري والسجن للمهاجرين غير الشرعيين اضافة الى إقرار البرلمان تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر .
وفقاً للتعديلات الجديدة فإن المهاجر الذي يصل إلى اليونان بشكل غير قانوني سيواجه السجن لمدة تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات .
و بحسب البرلمان اليوناني فإن القرارات الجديدة تأتي بسبب تكرار طلبات اللجوء من قبل المهاجرين كوسيلة لحماية أنفسهم من الترحيل مما كان يفرض على اليونان معاملة هؤلاء كطالبي لجوء وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي .
القرارات اليونانية هذه أثارت موجة من الاحتجاجات الواسعة ، فقد أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية بيانات تعبر عن رفضها لهذا القانون لتعارضه مع القوانين الأوروبية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين .
