واضح - بغداد
وسط تصاعد الضغوط والتحفظات الأميركية على بغداد، مازالتْ قوى الإطار التنسيقي تصرُّ على تمرير قانون هيئة الحشد الشعبي في أقرب جلسة للبرلمان، وترفض كلّ التّدخلات الإقليمية والدّولية الّتي تُطالب بإيقاف العمل بهذا القانون، وتعتبرها انتهاكًا صريحًا للموقف والسيادة العراقية.
بموازاة، ذلك رجحت أوساط سياسية أن التصويت على قانون الحشد الشعبي سيدفع الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات اقتصادية أو توجيه ضربة عسكرية، وهو ما قد يدفع بتأجيل القانون.
وقال النائب عن كتلة بدر البرلمانية مختار الموسوي، أننا ماضون بإقرار القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، لافتا الى ان هناك إجماع سياسي على ذلك رغم كل الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية".
من جانبه أكد النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي إنّ "البرلمان ماضٍ في استكمال الإجراءات التشريعية لتمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة، رغم الاعتراضات الخارجية التي لن تُثني القوى الوطنية عن دعمها للحشد باعتباره مؤسسة أمنية رسمية، معتبرًا أن" أيَّ محاولة للتدخّل الأميركي في مسار تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي تمثل انتهاكًا مرفوضًا للسيادة الوطنية".
وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى القراءة الثانية لتعديل قانون هيئة الحشد رقم 40 لسنة 2016، الأسبوع الماضي وهو المشروع الذي أثار انقسامًا حادًّا داخل البرلمان، ولا سيما بعد انسحاب نواب من كتل سنية وكردية.
وبيّن الحمامي إن "مشروع القانون يُعدّ خطوة ضرورية لتنظيم البنية الإدارية والمالية لهيئة الحشد، وضمان ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن" جميع القوى الوطنية لن تقبل بأي وصاية أجنبية على قرارات البرلمان العراقي، وستُمرر قانون الحشد الشعبي".
فرغم هذا الاصرار من قبل قوى الإطار التنسيقي على تمرير قانون هيئة الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة، إلّا أن التحفظات الأمريكية أربكتْ الأوضاع وعقدتْ من المشهد السياسي بشأن إمكانية تمرير هذا القانون.
ويعلق نائب طلب عدم الكشف، عن الموقف الأمريكي بالقول أن "تأخير تمرير قانون الحشد حاليًا قد يكون أفضل من إقراره وإثارة ملف آخر ضد العراق".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، كشف في لقاء متلفز، الأسبوع الماضي، عن وصول رسائل أمريكية إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج قوات الحشد الشعبي ضمن المنظومة الأمنية، وليس مجرد إعادة هيكلتها.
ويعد المحلل السياسي، صباح العكيلي، أن "التدخل الأمريكي في صياغة القوانين هي انتهاك سافر للعراق، لذلك على الحكومة العراقية التصدي لهذه المواقف التي تخل بالسيادة والاستقلال، وعدم القبول بفرض الولايات المتحدة أجنداتها على البلاد وعلاقاتها مع دول الجوار".
ويرى العكيلي أن "أمريكا وإسرائيل لديهما مشروع لشرق أوسط جديد، يعبرون عنه بـ(إسرائيل الكبيرة)، وهذا ما يلاحظ بالتوغل داخل سوريا في السويداء وكذلك في لبنان وغيرها، لذلك يسعيان إلى إبعاد كل المعرقلات أمام تنفيذ هذا المخطط بسلب عناصر القوة من الجميع في المنطقة، بما فيها العراق".
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأميركي "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب"، معتبرا أن "أي تشريع من هذا القبيل سيقوض من سيادة العراق"، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
بالمقابل، رأى الخبيرُ في الشؤونِ الأمنيةِ والسياسيةِ أحمد الشّريفي في تصريحٍ صحفي" أن تمرير القانون بات صعبًا في ظل الرفض الأميركي المعلن للقانون"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ترى في القانون عملية صناعة حرس ثوري جديد في العراق (على غرار الحرس الثوري الإيراني)، ولهذا هي تعارض القانون".
وتوقع الشّريفي أن محاولات تمرير القانون ستواجه رفضاً كبيراً، خصوصاً في ظل تحفظٍ سياسي (سنّي، كردي) عليه، ومحاولة أطراف داخل الإطار التنسيقي فرضه لأهداف سياسية وانتخابية، مرجحًا أن الإصرار على تمرير القانون بمعارضة الإرادة الدولية، ربما يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق أو ضربة أمريكية ".
