واضح – بغداد
أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، التزامها التام ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، داعيةً الأخيرة إلى الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يخص رواتب موظفي الإقليم التي لم تُرسل بعد. جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الإقليم بعد اجتماع لمجلس الوزراء، خصص جزءًا منه لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين الجانبين.
أشار البيان، إلى أن مجلس وزراء إقليم كردستان جدد تأكيده على التزام الإقليم "بشكل تام بكافة واجباته المنصوص عليها في الاتفاق". وأوضح أن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم أودعت مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وأرسلت قوائم رواتب شهري أيار وحزيران.
كما أكد البيان استمرار أعمال التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، ومتابعة ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشأن الإيرادات والمصروفات الفصلية، مشددًا على أن "جميع البيانات تم عرضها بشفافية تامة".
فيما يتعلق بملف النفط، ذكرت حكومة الإقليم أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، من خلال لجنة مشتركة، قدمت "كافة التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة "سومو" من أجل الحصول على البيانات وإجراء زيارات ميدانية مباشرة لجميع الحقول النفطية في الإقليم".
وأكد البيان أن اللجنة الفنية في الوزارتين توصلت إلى "اتفاق مشترك على آلية البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو"، وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية".
لفت مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تثبت التزام الإقليم الكامل بالاتفاق، مؤكدًا على ضرورة أن تلتزم الحكومة الاتحادية بالمقابل بما تم الاتفاق عليه، "لاسيما إرسال رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم، التي لم تُرسل حتى الآن، حيث حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، خاصة أن الإقليم قد أوفى بالتزاماته بالكامل".
وأعرب المجلس عن تقديره لموقف مواطني الإقليم "المسؤول والمتفهم للظروف المالية الصعبة، رغم تضررهم من قرارات غير دستورية"، مؤكدًا التزامه الكامل "بحماية حقوقهم وعدم التنازل عنها، وعلى رأسها تأمين الرواتب في أقرب وقت ممكن".
كما دعا وسائل الإعلام في كردستان إلى "أداء دورها بمهنية ومسؤولية في نقل المعلومات وعدم التحول إلى أدوات لنشر الأخبار الكاذبة أو تشويه الحقائق".
في القسم الثاني من الاجتماع، استضاف مجلس الوزراء لجنة مشتركة ضمت ممثلين من عدة وزارات، واستعرضت اللجنة نص الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول وضع آلية تنسيق وتعاون مشترك بين هيئتي التقييس والسيطرة النوعية في الجانبين. نص الاتفاق على "اعتماد شهادات الفحص من الطرفين، ووحدة الإجراءات بينهما، وأن تكون هيئة التقييس في الإقليم طرفاً مساوياً لنظيرتها في الحكومة الاتحادية".
صوّت المجلس بالإجماع على إقرار الاتفاق، وكلف الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. من شأن هذا القرار أن "يُسهم في تسهيل عمليات الفحص والسيطرة النوعية، ويُنهي العقبات التي كانت سبباً في تعثر الحركة التجارية والتبادل السلعي بين الإقليم والمركز".
