واضح - بغداد

كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ومميزات منصة "التاجر" الإلكترونية التي تستعد لإطلاقها قريبًا، مؤكدة أنها ستمثل نقلة نوعية في بيئة العمل التجاري بالعراق. وأشارت الوزارة إلى أن دائرة تسجيل الشركات قد بدأت بالفعل خطواتها العملية في التحول الرقمي، وستطلق خدماتها بشكل كامل قريبًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، بأن إطلاق المنصة يأتي في إطار جهود الوزارة لتحديث بيئة العمل التجاري ومواكبة التحول الرقمي. وأوضح أن منصة "التاجر" ستعمل كبوابة موحدة تربط التاجر بجميع الجهات ذات العلاقة، وستتيح حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، أبرزها:

التسجيل الإلكتروني للشركات والمؤسسات التجارية دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، مع إمكانية متابعة حالة المعاملات بشكل لحظي ومعرفة متطلبات كل إجراء.

-إصدار شهادات تأسيس، تغيير اسم، أو تعديل عقد الشركة إلكترونيًا.

-ربط مباشر مع الهيئات الضريبية والتأمينات الاجتماعية والمصارف لتسهيل الإجراءات المرتبطة ببدء الأعمال.

-نظام إشعارات ذكي ينبه التاجر بمواعيد التجديدات أو النواقص في ملفه التجاري.

-توحيد الهوية التجارية من خلال رقم تعريفي موحد لكل تاجر وشركة.

وأضاف حنون أن "هذه الخدمات ستختصر الزمن وتقلل الكلفة وتقلل الحاجة للتدخل البشري بما يقلل من فرص الفساد ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية وموثوقية".

أشار المتحدث إلى أن دائرة تسجيل الشركات قد باشرت خطواتها العملية في التحول الرقمي، وستطلق خدماتها قريبًا بشكل كامل، وتشمل:

-خدمة التسجيل الإلكتروني الكامل للشركات بجميع أنواعها (محدودة، مساهمة فردية، أجنبية).

-إمكانية تقديم الطلبات ومرفقاتها إلكترونيًا عبر منصة مؤمنة ومتاحة على مدار الساعة.

-الدفع الإلكتروني للرسوم واستخدام التوقيع الرقمي للمستندات الرسمية.

-تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات من أسابيع إلى أيام أو حتى ساعات في بعض الحالات.

-توفر قاعدة بيانات مركزية تسهل على الجهات الرسمية التحقق من المعلومات وتحديثها بسلاسة.

-خدمة الدعم الفني المباشر للتجار عبر المنصة في حال وجود استفسارات أو مشكلات فنية.

أكد حنون أن "هذا التحول هو جزء من رؤية الوزارة لتحديث البيئة الاقتصادية، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال والاستثمار وخلق مناخ تنافسي شفاف وعادل يخدم مصالح الجميع". تهدف هذه الخطوات إلى تيسير الإجراءات على التجار والمستثمرين، ومكافحة البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وفقا للوكالة الرسمية.