واضح - بغداد

كشفت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري عن نتائج عملها، مؤكدة توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في تلك الأحداث، جمعة العنزي.

وأشار العنزي إلى أن اللجنة زارت 33 موقعاً في مناطق الانتهاكات والأحداث، واستمعت إلى إفادات رسمية ومن موقوفين، كما أجرت مشاورات مع جهات دولية. وأضاف: "تكتمنا على بعض هويات وأسماء الشهود بناء على طلبهم".

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم اللجنة:

ضحايا الانتهاكات: تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات.

أنواع الانتهاكات الموثقة: من الإفادات، 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.

ضحايا من رجال الأمن: قضى 283 شاباً من رجال الأمن في الأعمال الهجومية لفلول النظام في الساحل.

المتورطون: حصلت اللجنة على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من فلول النظام، ووثقت اسم 298 شخصاً ممن ثبت ضلوعهم بانتهاكات.

الانتهاكات الجسيمة: تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون من القتل العمد والتخريب في 7 و8 و9 مارس الماضي.

التعاون الرسمي والقضائي: استمعت اللجنة إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.

طبيعة الانتهاكات ودوافعها: أكدت اللجنة أن الانتهاكات، رغم اتساع نطاقها، فإنها غير منظمة وبعض الضالعين فيها شكلوا عصابات للسلب والنهب. وأشارت إلى أن دوافع الانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية.

الإجراءات القانونية: أُحيلت إلى النائب العام لائحتان بشأن المشتبه بارتكابهم انتهاكات، وأشارت اللجنة إلى أن أفراداً خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات.

التوصيات: أوصت اللجنة بـملاحقة الهاربين من العدالة والمضي بإجراءات العدالة الانتقالية.