في خضم ما أثير مؤخراً بشأن مصير اتفاقيات نقل النفط بين بغداد وأنقرة، أصدرت وزارة النفط توضيحاً رسمياً يسلّط الضوء على خلفيات القرار التركي بإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين البلدين، مؤكدة استمرار الحوار من أجل إطار تعاون جديد وأكثر شمولاً.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن القرار الرئاسي التركي رقم 10113، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 تموز 2025، يتعلق بإنهاء العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، وذلك ابتداءً من 27 تموز 2026، وهو التاريخ المحدد سلفاً لانتهاء صلاحية الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1973 والمعدلة في 2010.
وبحسب بنود الاتفاقية، يحق لأي من الطرفين طلب إنهائها بشرط إرسال إشعار رسمي قبل عام من موعد انتهاء النفاذ، وهو ما التزمت به الحكومة التركية وفقاً للإجراءات القانونية.
لكن وعلى الرغم من ذلك، شدد المصدر على أن الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة النفط، كانت قد بدأت مفاوضات منذ تموز 2024 مع الجانب التركي بهدف تمديد الاتفاقية، حرصاً على استمرارية العلاقات الاقتصادية الحيوية بين البلدين.
وفي تطور لافت، كشفت الوزارة عن تسلمها رسالة رسمية من وزارة الطاقة التركية تتضمن رغبة واضحة في تجديد الاتفاقية ضمن إطار تعاون أشمل، يشمل إلى جانب النفط والغاز، مجالات الكهرباء والصناعات البتروكيمياوية، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع الشراكة في مجال الطاقة.
وأكد المصدر أن وزارة النفط حالياً بصدد دراسة مسودة الاتفاقية الجديدة، تمهيداً للدخول في مفاوضات تضمن تحقيق مصالح الطرفين، وتؤسس لمرحلة تعاون اقتصادي متين ومستدام بين العراق وتركيا.
ويُنتظر أن تشكل هذه المفاوضات محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة في أسواق الطاقة.
