واضح – بغداد
في سابقة تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير السلامة العامة، انتشرت صورًا تُظهر بوضوح أن عددًا من طفايات الحريق الموجودة داخل مبنى مجلس النواب العراقي قد تجاوزت تاريخ صلاحيتها.
وهذه الفضيحة تكشف عن إهمال "خطير" يهدد سلامة النواب والموظفين والزوار داخل أهم مبنى تشريعي في البلاد.
وتُظهر الصور تواريخ انتهاء صلاحية واضحة على الملصقات الخاصة بطفايات الحريق، بعضها يعود إلى سنوات ماضية. هذا يعني أن هذه الطفايات، في حال وقوع حريق، قد تكون غير فعالة على الإطلاق، مما يحولها إلى مجرد أدوات ديكور لا تخدم غرضها الأساسي في توفير الحماية.
تأتي هذه الفضيحة في وقت حساس للغاية، حيث لا يزال العراق تحت صدمة فاجعة حريق الكوت الأليمة التي أودت بحياة العشرات، وكشفت عن تقصير كبير في إجراءات السلامة والدفاع المدني. وقد وجه مجلس النواب نفسه، عبر النائب الأول لرئيسه محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة كارثة الكوت ومحاسبة المقصرين. المفارقة هنا أن المبنى الذي يصدر منه هذا التوجيه قد يكون هو نفسه يفتقر لأدنى معايير السلامة.
هذه الصور تثير تساؤلات ملحة حول: دور إدارة وصيانة مبنى مجلس النواب: كيف يتم الإشراف على معدات السلامة؟ هل هناك فريق متخصص يقوم بالصيانة الدورية والتحقق من صلاحية هذه الأجهزة؟
وبالتالي فان إن وجود طفايات حريق منتهية الصلاحية لا يمثل مجرد إهمال إداري، بل هو تهديد مباشر للحياة. في حال نشوب أي حريق، فإن عدم جاهزية هذه الطفايات سيعني انتشار النيران بسرعة أكبر، وربما وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية فادحة في مكان يفترض أن يكون آمنًا، خاصة وهو يضم مسؤولين رفيعي المستوى.
يفرض هذا الكشف الجديد ضغطًا إضافيًا على رئاسة مجلس النواب والحكومة لاتخاذ إجراءات فورية. يجب أن لا يقتصر الأمر على استبدال الطفايات المنتهية الصلاحية فحسب، بل يجب أن يشمل مراجعة شاملة لجميع أنظمة السلامة في المبنى، وفرض معايير صارمة للصيانة الدورية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الإهمال الذي يمس بسلامة أرواح الناس.
كما ان هذا الحادث يعيد التأكيد على ضرورة تطبيق معايير السلامة بصرامة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، لضمان عدم تكرار كوارث الحرائق التي أصبحت للأسف ظاهرة متكررة في العراق.
