في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط الحضري والوقاية المجتمعية، شرعت بلديات محافظة بغداد بحملة ميدانية واسعة لمحاسبة المتجاوزين على أملاك الدولة والمخالفين لشروط البناء ومتطلبات السلامة، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني.

وأوضح مدير بلديات بغداد، ياسر القريشي، أن الحملة جاءت بتوجيه مباشر من محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، وتشمل مختلف مناطق أطراف العاصمة، لافتًا إلى أنها تستهدف المباني والمنشآت التجارية والسياحية والحكومية والمشاريع الاستثمارية التي أُنشئت دون الحصول على الموافقات الرسمية أو التي لم تلتزم بشروط الدفاع المدني.

وأشار القريشي إلى أن الفرق الميدانية باشرت بجرد المواقع المخالفة وتوجيه إنذارات رسمية، مع منح مهلة تمتد من 10 إلى 30 يومًا لتسوية الوضع القانوني، مؤكدًا أن المنشآت غير الملتزمة ستخضع لإجراءات قانونية قد تصل إلى الغلق الكامل أو الإزالة، مع تعليق لافتات توضّح أسباب الغلق.

وتشمل الحملة أيضًا تدقيقًا دقيقًا لشروط السلامة العامة، خصوصًا منظومات الإطفاء ومخارج الطوارئ وأجهزة الإنذار، بالتوازي مع تسريع إجراءات المعاملات عبر نظام الباركود والمراسلات الإلكترونية لضمان السرعة والدقة.

واختتم القريشي بتأكيد أهمية التزام الجميع بالتعليمات والتعاون مع الفرق المختصة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، مشددًا على أن "سلامة المجتمع تبدأ من احترام القانون والالتزام بمعاييره".