واضح – دولي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إنهاء اتفاقية التعاون الموقّعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، كرد منها على قرار الوكالة الأخير.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح صحفي، إن بلاده "أرسلت رسالة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة، رداً على القرار الأخير للوكالة".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكوّن من 35 دولة، اعتمد، اليوم الخميس، في جلسة مغلقة، قراراً يطالب إيران بإبلاغ الوكالة "دون أي تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب وتقديم تفاصيل حول المواقع النووية التي تعرضت للقصف.
وكانت طهران حذّرت في وقت سابق من تداعيات القرار الأخير الذي تبنّاه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنه سيؤثر سلباً في مستوى التعاون القائم بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة، رضا نجفي، تعليقاً على القرار، إنه "لن يضيف أي شيء إلى الوضع الراهن، ولن يكون مفيداً"، مؤكداً أنه "سيعود بنتائج عكسية"، وأن الخطوة الجديدة "ستترك بلا شك أثراً سلبياً على التعاون الذي كانت طهران قد بدأت استئنافه مع الوكالة الدولية".
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العلاقة بين إيران والوكالة الدولية توتراً متصاعداً حول ملف الأنشطة النووية وعمليات التفتيش المرتبطة به.
ويهدف القرار أساساً إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لكنه تضمّن أيضاً دعوة واضحة لطهران إلى تسريع تعاونها، وتوفير الإجابات المطلوبة والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع ذات الصلة، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
ويأتي التحرك في ظل تصاعد القلق الدولي من اتساع نطاق الغموض حول نشاطات إيران النووية، فيما تؤكد الوكالة أن الحصول على المعلومات والتفتيش الميداني أمر ضروري لضمان الشفافية ومنع أي خروقات محتملة للالتزامات النووية.
