أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في مسار السياسة الأمريكية تجاه دمشق بعد أكثر من عقد من العقوبات والتوترات المستمرة.
وجاء في بيان رسمي أن واشنطن قررت اتخاذ "إجراءات واسعة لتخفيف القيود الاقتصادية والتجارية المفروضة على سوريا، بما ينسجم مع رؤية تهدف إلى دعم استقرار البلاد ووحدتها وازدهارها"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 13 مايو/ أيار 2025 عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، قائلاً إن القرار يهدف إلى "منح البلاد فرصة جديدة للسلام والتنمية بعد سنوات من الصراع".
وفي يونيو الماضي، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي أنهى رسمياً برنامج العقوبات الشاملة، موجهاً الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات عملية لتشجيع الشركات الأمريكية والشركاء الدوليين على استئناف أنشطتهم في السوق السورية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات.
ويُنظر إلى هذا القرار بوصفه مؤشراً على بداية مرحلة سياسية واقتصادية جديدة في العلاقة بين واشنطن ودمشق، خصوصاً في ظل المساعي الأمريكية لإعادة ترتيب التوازنات في المنطقة وتخفيف حدة الأزمات الإنسانية التي خلفتها سنوات الحرب والعقوبات.
