منصة واضح - بغداد
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن القضاء سيكون الضامن الأساس لنزاهة الانتخابات وصيانة المسار الديمقراطي في العراق، مشدداً على أن القانون هو المرجعية العليا التي تحتكم إليها مؤسسات الدولة، وأن لا وصاية للقضاء على أي جهة ولا وصاية لأحد عليه.
وقال زيدان في تصريحات تناولت ملامح الدولة الدستورية المقبلة، إن "دور القضاء خلال العملية الانتخابية يتمثل في النظر بالطعون والاعتراضات التي يقدمها المرشحون وفق القانون، دون التدخل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكداً أن "العلاقة بين المؤسستين تقوم على التوازن والاحترام المتبادل لاستقلال كل جهة".
ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى "وجود أي ضغوط سياسية تتعلق بقرارات استبعاد المرشحين"، مبيناً أن "تلك القرارات تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرها مجلس النواب، وأن ارتفاع أعداد المستبعدين يأتي نتيجة طبيعية لزيادة عدد المرشحين، مشيراً إلى أن القضاء ماضٍ في أداء مهامه باستقلال تام بعيداً عن أي تأثير سياسي".
وفي الشأن الدستوري، شدد زيدان على "أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا ستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية"، مؤكدا أن "انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين وفق ما نص عليه الدستور، في إشارة إلى أن التفاهمات السياسية لا يمكن أن تحل محل النصوص الدستورية الملزمة".
وأشار زيدان إلى أن "الدستور الذي أُقر عام 2005 أظهر في التطبيق العملي بعض الثغرات التي تستدعي المراجعة أو التفسير، داعياً إلى إصلاح دستوري متزن يحافظ على جوهر النظام الديمقراطي"، مشددا على أن "اختيار رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون قراراً وطنياً خالصاً بعيداً عن أي تأثير خارجي، مؤكداً أن هذا المبدأ يحظى بإجماع وطني واسع".
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى تصريحاته بالتأكيد على أن "القضاء العراقي لا يخضع لأي سلطة سوى القانون، وأن لا أحد فوقه ولا حصانة أمام أحكامه، مشيراً إلى أن استقلال القضاء هو الضمان الحقيقي لهيبة الدولة واستقرارها".
