عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته الرسمية ضمن الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وبحضور 175 نائباً، حيث شهدت الجلسة سلسلة من التصويتات والمناقشات التي طالت حزمة من القوانين ذات الأثر المباشر على المهن التقنية والفئات المتضررة والرقابة النووية.
الجلسة افتُتحت بالتصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، في خطوة تُعد مفصلية لتنظيم مهنة البرمجة وتمكين الكفاءات التقنية داخل البلاد، انسجاماً مع متطلبات العصر الرقمي وتوجهات الدولة في تعزيز التحول التكنولوجي.
كما ناقش المجلس وأكمل تقرير مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، بهدف تطوير البنية القانونية للرقابة على المواد الخطرة وتعزيز التزامات العراق بالمعايير الدولية الخاصة بالأمن والسلامة.
وضمن الجلسة، أنهى البرلمان مناقشة التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين ممن فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد، في إطار جهود متواصلة لتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية وتعويض الضحايا المنسيين.
وفي ملف العلاقات الدولية والتشريعات المرتبطة بالأمن النووي، ناقش المجلس مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، بما يعزز التعاون الدولي ويعكس التزام العراق بالمعايير العالمية في هذا المجال الحساس.
جلسة اليوم عكست تنوعاً واضحاً في الملفات المطروحة، ومثّلت استمرارًا في الجهود التشريعية الرامية إلى تطوير القوانين بما يخدم مسارات التنمية، ويحاكي متطلبات العدالة الاجتماعية، ويعزز سيادة الدولة في الملفات الحيوية.
