وجّهت اللجنة المالية في مجلس النواب دعوة رسمية إلى وزارة المالية للإسراع بإرسال جداول موازنة عام 2025، مؤكدة أن تأخر إرسالها يعرقل المصادقة البرلمانية اللازمة للبدء بالإنفاق الحكومي ضمن الإطار القانوني.
وفي كتاب رسمي صادر عن اللجنة، استندت المطالبة إلى أحكام المادة (77 / ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، والتي تلزم الحكومة بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بكل سنة مالية قبل نهاية العام السابق لها.
وأشارت اللجنة إلى أن الاستمرار في الإنفاق دون مصادقة برلمانية على جداول عام 2025 يضعف من مرونة تنفيذ المشاريع ويؤثر سلباً على التزامات الدولة تجاه المؤسسات والجهات الحكومية، لاسيما في ظل غياب معالجة قانونية صريحة لحالات الصرف المؤقت ضمن قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (1) لسنة 2019.
كما نبهت إلى عدم إمكانية الاستفادة من مخصصات "احتياطي الطوارئ" إلا في الحالات العاجلة، وهو ما يزيد من الحاجة لإقرار الجداول سريعًا لتأمين استقرار الإنفاق وتفادي أي عجز محتمل في مواجهة المتغيرات.
وختمت اللجنة طلبها بالتأكيد على ضرورة الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025، تمهيدًا للمصادقة البرلمانية والشروع بعمليات الصرف والتمويل اللازمة، بما يمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتنموية دون تعطيل.
