في خطوة غير مسبوقة على الصعيد القضائي الدولي، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الجمعة، عن إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة التركية أن المذكرة شملت 37 مسؤولاً إسرائيلياً، من بينهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مؤكدة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى “ضلوع هؤلاء المسؤولين في أعمال ممنهجة ومتعمدة أفضت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، واستهداف البنية التحتية المدنية في غزة بشكل واسع النطاق”.
وأوضحت النيابة أن الاتهامات تستند إلى تدمير ممنهج للمناطق السكنية، وشنّ هجمات عشوائية بالقصف الجوي والمدفعي، إلى جانب عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، وهي ممارسات اعتبرتها انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن تركيا، بوصفها دولة موقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، "لن تتهاون مع أي جريمة ترتكب ضد الإنسانية"، مشدداً على أن العدالة الدولية يجب أن تكون "وسيلة لحماية الأبرياء وردع المعتدين، لا شعاراً سياسياً يُرفع في أوقات الأزمات".
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا للانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، وسط دعوات متزايدة من منظمات دولية ومحاكم حقوقية لفتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن تحظى مذكرة الاعتقال الصادرة عن النيابة التركية باهتمام دولي واسع، نظراً لطبيعتها القانونية والسياسية الحساسة، وما قد تثيره من توترات دبلوماسية جديدة بين أنقرة وتل أبيب، في ظل العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات التركية تدرس التنسيق مع هيئات قضائية دولية لتفعيل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قضائية دولية غير مسبوقة ضد كبار القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة في القطاع المحاصر.
