أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، تطبيق آلية لفصل أسماء المشمولين بالتصويت الخاص يوم 9 تشرين الثاني الحالي عن أقرانهم في التصويت العام يوم الحادي عشر من الشهر نفسه.

وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة إن "جميع أجهزة الاقتراع وصلت إلى مراكز المحافظة منذ مدة، وتم حفظها في مخازن مؤمّنة، كما أن المواد اللوجستية التي تصل من داخل أو خارج العراق تُنقل مباشرة إلى مطارات المحافظات أو إلى أقرب نقطة وصول قبل تحويلها إلى المخازن، ومن ثم تُوزع تباعاً إلى مراكز الاقتراع بإشراف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع المفوضية".

وأوضحت أبو سودة، أن "أسماء منتسبي الجهات العسكرية والأمنية تصل إلى المفوضية من مؤسساتهم الرسمية، وبموجب القانون يتم تدقيقها وفرزها ضمن برنامج الحصر؛ لعزل أسماء أصحاب الصفة العسكرية والأمنية عن سجل التصويت العام ونقلهم إلى سجل التصويت الخاص".

وتابعت، أن "الآلية ذاتها تُطبق على النازحين، حيث يُتاح لهم الاقتراع في مواقع وجودهم مع احتساب أصواتهم لصالح محافظاتهم الأصلية، باستثناء نازحي سنجار الذين سُجلوا كنازحين أيضاً ويصوتون لمحافظاتهم الأصلية".

وبيّنت، أن "بعض مراكز التسجيل داخل المدارس تم عزلها بطريقة لا تعيق حركة الناخبين يوم الاقتراع، عبر تخصيص بوابات أو ممرات منفصلة لضمان عدم حدوث تداخل بين عمل مركز التسجيل ومركز الاقتراع".

وحول اعتماد المراقبين الدوليين، أكدت أبو سودة أن "المفوضية فتحت باب التسجيل يوم الجمعة تسهيلاً لإجراءات المنظمات الدولية والمراقبين الراغبين بالحصول على الاعتماد؛ نظراً للصعوبات التي تواجه بعضهم في إجراءات الدخول إلى العراق واستكمال الوثائق، وقد بلغ عدد المسجلين من منظمات المجتمع المدني الدولية أكثر من 700 مراقب دولي ".