عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً مهماً اليوم الأربعاء لبحث الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق مطلقي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة تؤكد عزم السلطات القضائية على مواجهة حملات التضليل التي تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء الاجتماع ضمن تنسيق مشترك بين هيئة الإشراف القضائي ولجنة مكافحة الشائعات التابعة لمستشارية الأمن القومي، بحضور رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي محكمة النشر والإعلام في رئاسة محكمة استئناف الكرخ القاضي عامر حسن شنته، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الشائعات.
وناقش المجتمعون السبل القانونية الكفيلة بملاحقة الجهات والأفراد الذين يروّجون لمعلومات مضللة أو ينشرون أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وبث الذعر بين المواطنين، مؤكدين أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأجهزة القضائية والأمنية والإعلامية.
وأشار بيان المجلس إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مواجهة الشائعات، ووضع آليات رصد وتحقيق دقيقة تضمن محاسبة المتورطين وفق أحكام القانون، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة تداول المعلومات غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت تشهد فيه الساحة العراقية تزايداً في انتشار الأخبار الملفقة على المنصات الرقمية، ما يجعل التصدي لها أولوية وطنية لحماية السلم الأهلي والأمن المجتمعي.
