منصة واضح - اقتصاد

حققت الهيئة العامة للكمارك قفزة غير مسبوقة في إيراداتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في إنجاز وصفته بأنه الأكبر منذ عام 2003، مؤكدة أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة في المنافذ الحدودية والجمارك كانت حجر الأساس وراء هذا التحول النوعي.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للكمارك ثامر الطائي، أن الجمارك باتت تمثل إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، ليس فقط لدورها في تعزيز الإيرادات العامة، بل أيضاً في دعم حركة التجارة وتنظيمها بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية. وأشار إلى أن "تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية أسهما في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية وكفاءة".

وبيّن الطائي أن الإصلاحات تضمنت تطبيق نظام الأتمتة الشاملة وتحديث الهيكل الإداري والرقابي في جميع المنافذ الاتحادية، ما انعكس مباشرة على الأداء العام ورفع معدلات الإيرادات، مضيفاً أن هذه الخطوات ساعدت في تضييق مساحة الفساد والتلاعب.

وكشف الطائي عن حجم الإيرادات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلاً إن "الإيرادات الكمركية بلغت في عام 2023 نحو 1 تريليون و700 مليار دينار، وارتفعت في عام 2024 إلى 2 تريليون و145 مليار دينار، لتسجل في عام 2025 2 تريليون و175 مليار دينار"، مشدداً على أن هذه الأرقام "هي الأعلى في تاريخ الهيئة وتشكل مؤشراً واضحاً على نجاح الإصلاحات الإدارية والرقابية".

وأشار إلى أن الإيرادات المسجلة تخص المنافذ الاتحادية فقط، لافتاً إلى أن الهيئة اعتمدت أسلوب "الرقابة المتزامنة" وبدأت بتطبيق النظام العالمي (ASYCUDA) في جميع المنافذ الحدودية، ما ساعد على أتمتة العمليات الجمركية بالكامل وتحسين جودة الرقابة وتقليل المخاطر المالية والإدارية.

وفي خطوة داعمة لهذا المسار، أنشأت الهيئة غرفة السيطرة الكمركية التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة المراكز الجمركية عبر الربط الشبكي وتحليل صور أجهزة السونار وتقييم المخاطر، الأمر الذي عزز من سرعة الاستجابة والشفافية في العمل الكمركي.

واختتم الطائي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للكمارك "ليست مجرد جهة جباية للإيرادات، بل مؤسسة رقابية تحمي الاقتصاد الوطني من التهريب والفساد، وتكرّس جهودها لترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة بما ينسجم مع توجهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل".