منصة واضح - بغداد
أكد الإطار التنسيقي، خلال اجتماعه الدوري رقم (248) في مكتب السيد نوري المالكي، على دعم استقلال المؤسسة القضائية وأهمية تعزيز هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء.
وأشار البيان الرسمي للإطار إلى أن الاجتماع تزامن مع مرور خمس سنوات على تأسيس الإطار التنسيقي، خمس سنوات شهدت منعطفات كبيرة واجه خلالها العراق تحديات سياسية وأمنية واقتصادية جسام، استدعت مواقف وطنية ثابتة ومسؤوليات كبيرة.
وشدد الاجتماع على ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق، ومواصلة تبني رؤى عملية ومستدامة تضمن الأمن المائي والسيادة الوطنية في ضوء تطورات الاتفاق العراقي – التركي.
وأشاد الإطار بوعي الشعب العراقي ومساندته الوطنية، واعتبرها السند الحقيقي في مواجهة التحديات والمخاطر التي استهدفت أمن واستقرار الدولة، مؤكداً تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار مجموعة من التشريعات المهمة.
كما ثمّن البيان عمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقدة، مشيداً بالدور الوطني للقضاء العراقي بوصفه الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتضمن سيادة القانون.
وأكد الإطار التنسيقي على استمرار العمل بروح التعاون والمسؤولية الوطنية، من أجل عراق قوي ومستقر وواعد، يليق بتضحيات شعبه وتاريخه، مع الالتزام بمبادئ العدالة وحماية الحقوق العامة والخاصة.
