شهدت الحدود السورية – الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين تصعيداً جديداً، مع توغل وحدات من الجيش الإسرائيلي داخل قرى ريف القنيطرة الجنوبي، في خطوة وصفتها مصادر ميدانية بأنها “الأوسع منذ أشهر”، وسط حالة من الترقب والتوتر في المنطقة الحدودية.
وأفادت معلومات ميدانية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات عسكرية ودبابتين عبرت من نقطة العدنانية باتجاه قرية المشيرفة، قبل أن تتوقف داخل القرية وتباشر عملية تفتيش لعدد من المنازل.
وفي الوقت نفسه، تحرك رتل آخر يضم سبع آليات عسكرية ودبابتين نحو قرية أم باطنة، حيث فرضت القوات الإسرائيلية طوقاً حول أحد المنازل الواقعة غرب سرية أم باطنة، دون الكشف عن سبب العملية أو أهدافها المباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوغل المزدوج شمل أيضاً قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي في المنطقة التي تُعد من أكثر المناطق حساسية قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.
وفي سياق متصل، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية إسرائيلية أخرى تضم ثلاث آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل داخل الأراضي السورية، باتجاه قرية معربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون أن تسجَّل أي اشتباكات أو خسائر بشرية.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من التوغلات والعمليات المحدودة التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن ما تقول تل أبيب إنها “تحركات استباقية” لمواجهة نشاطات مرتبطة بفصائل مدعومة من إيران على مقربة من الحدود.
ومنذ أواخر عام 2024، تزايدت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية أو التوغلات البرية المحدودة، في حين تلتزم الحكومة السورية الصمت تجاه هذه العمليات المتكررة التي تُعد خرقاً واضحاً لسيادتها، بحسب مراقبين.
ويرى محللون أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب السوري يشير إلى مرحلة جديدة من الضغط الميداني على دمشق وحلفائها، خصوصاً بعد تزايد الحديث عن محاولات إيران تعزيز وجودها العسكري في تلك المناطق.
وتبقى قرى القنيطرة ودرعا ساحة مفتوحة أمام عمليات متبادلة بين الأطراف المتنازعة، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة، واستمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل العمق السوري دون اعتراض مباشر من القوات النظامية.
