منصة واضح -بغداد
يواصل مجلس محافظة بغداد، بالتنسيق مع أمانة العاصمة وجهاز الأمن الوطني، حملات ميدانية مكثفة لضبط تسعيرة الأمبير ومتابعة التزام أصحاب المولدات بالتعليمات الرسمية، تتضمن إزالة المولدات المخالفة واستبدالها بأخرى، فضلاً عن القبض على المتجاوزين المتكررين الذين خرقوا التعهدات الموقعة في مراكز الشرطة.
وقال عضو المجلس علي الزركاني في تصريح تابعته "واضح"، إن "الحملات تأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن قيام بعض أصحاب المولدات برفع سعر الأمبير عن التسعيرة الرسمية، بذريعة عدم تسلم حصصهم الشهرية من الوقود".
وأضاف، أن "عدد المتعهدين الذين لم يتسلموا الحصة الشهرية بلغ نحو 2000، وقد استغل بعضهم هذا الوضع لتبرير زيادة الأسعار”، مبيناً أن “كمية الوقود المخصصة حالياً تبلغ 10 لترات لكل (كي في)، وهي حصة حُددت بناءً على تحسن تجهيز الطاقة الوطنية خلال الشهرين الماضيين".
وأوضح الزركاني، أن "تحسن الكهرباء أسهم في تقليل الاعتماد على المولدات الأهلية، ما دفع المجلس إلى خفض تسعيرة الأمبير إلى تسعة أو عشرة آلاف دينار بدلاً من 12 أو 13 ألفاً خلال ذروة الصيف"، مشيراً إلى أن "التسعيرة تبقى موحدة لجميع المتعهدين بغض النظر عن تسلمهم للوقود، لأن المواطن غير مسؤول عن مشكلات التجهيز".
وأكد، أن "وزارة النفط أوقفت تسجيل متعهدين جدد أو تجهيز مولدات إضافية بالوقود نتيجة محدودية الخزين المتوفر"، لافتاً إلى أن "المجلس يطبق إجراءات صارمة بحق غير الملتزمين، ويواصل متابعة المخالفات ميدانياً لمنع استغلال المواطنين".
من جانبهم، دعا عدد من أصحاب المولدات، إلى زيادة الحصص المخصصة أو إعادة فتح التسجيل لتغطية احتياجاتهم، مؤكدين أنهم يضطرون لشراء الوقود من السوق التجارية بأسعار مرتفعة، ما ينعكس على كلفة التشغيلللمواطنين.
