في إطار تعزيز بيئة العمل وضمان الامتثال الكامل للتشريعات، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اتخاذ إجراءات حكومية مُلزمة لتطبيق قانون العمل العراقي، بما يضمن حقوق وامتيازات العمال في مختلف القطاعات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، نصير الخوام، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق القانون في مواقع العمل، مشيرًا إلى وجود فصل خاص ضمن القانون يتعلق ببيئة العمل ويُلزم المؤسسات بتوفير بيئة مهنية وصحية وآمنة.

كما لفت إلى أن منصة "مِهَن" الإلكترونية تتيح للعمال تقديم الشكاوى إلكترونيًا بشأن الأجور أو الانتهاكات الوظيفية، إذ تُحال الشكاوى إلى لجنة تفتيشية تضم ممثلًا عن نقابة العمال، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأشار الخوام إلى صدور قرار حكومي عام 2024 يقضي بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في مواقع العمل بـ20% فقط، مقابل 80% من الكوادر العراقية. وبيّن أن فرق التفتيش تتابع تنفيذ القرار ميدانيًا، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك الترحيل أو الإحالة للجهات المختصة في حال انتهاء الإقامة أو الدخول غير المشروع.

ودعت الوزارة أصحاب المشاريع إلى التسجيل في منصة "مِهَن" للاستفادة من الكوادر العراقية المدرّبة والجاهزة للانخراط في سوق العمل.