منصة واضح - اقتصاد

في خطوة انتبه لها العالم، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، أسعار الفائدة ربع نقطة لتستقر بين 3.75% و4%، في ثاني خفض خلال العام، بهدف دعم النمو المتباطئ وتحفيز الإنفاق. وعلى الرغم من بعد القرار عن بغداد آلاف الكيلومترات، إلا أن تأثيره على الاقتصاد العراقي يطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على الاستفادة من تحركات السياسة النقدية العالمية.

التأثير المباشر على العراق سيكون محدوداً، لأن البنك المركزي العراقي يركز على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار أكثر من تحريك أسعار الفائدة. ومع ذلك، قد يدفع خفض الفائدة المستثمرين العالميين للبحث عن أسواق ناشئة، ما قد يوفر تدفقات مالية محدودة إلى المنطقة، رغم أن العراق لم يصبح بعد مركز جذب للاستثمار بسبب بيئة استثمارية بطيئة وضعف الثقة التنظيمية.

ويرتبط تأثير القرار الأميركي أيضاً بأسعار النفط، حيث قد يؤدي أي تحفيز للنشاط الاقتصادي الأميركي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة، ما ينعكس إيجاباً على أسعار الخام، ويزيد من الإيرادات العامة للعراق ويخفض كلفة الاقتراض الخارجي، ويتيح تمويل المشاريع الحكومية بتكلفة أقل.

ورغم أن خفض الفائدة لا يغير السياسة النقدية العراقية بشكل مباشر، إلا أنه قد يفتح هامشاً أوسع للتمويل الحكومي ويسمح للاستثمار المحلي بالاستفادة من أي استقرار أو تحفيز في الاقتصاد الأميركي. ويشير الخبراء إلى أن ربط الدينار بالدولار منذ عقود يوفر استقراراً سياسياً واقتصادياً، لكنه يحد من مرونة السياسة النقدية العراقية ويجعل البلاد أكثر تابعة للتغيرات العالمية.

في المحصلة، تأثير القرار الأميركي ليس معجزة مالية للعراق، لكنه يشكل فرصة إذا رافقته إصلاحات محلية حقيقية لتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد، وفتح مجالات للمشاريع غير النفطية، لتحويل إشارة عالمية إيجابية إلى فرص ملموسة على الأرض.

العراق أمام اختبار جديد: هل سيبقى متفرجاً على المتغيرات العالمية، أم سيستثمرها لتعزيز اقتصاده وتنويع موارده؟