أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكتمال جميع استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالتصويتين الخاص والعام، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرة إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية يسير بانسجام تام لضمان عملية اقتراع آمنة ومنظمة في عموم المحافظات.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، أن المفوضية أنهت التحضيرات الميدانية والفنية تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مبيناً أن الاقتراع الخاص سيجري في التاسع من تشرين الثاني، يليه التصويت العام في الحادي عشر من الشهر ذاته.
وبيّن زاير أن المفوضية باتت على أتم الجاهزية من حيث تهيئة مراكز ومحطات الاقتراع والمخازن، واستكمال تدريب الكوادر العاملة كافة، لافتاً إلى أن عدد موظفي الاقتراع بلغ نحو 230 ألف موظف من دوائر الدولة والطلبة والخريجين، جرى إعدادهم وفق نظام تدريبي هرمي معكوس يضمن كفاءة الأداء في جميع المراكز.
وأشار إلى أن جميع المواد الانتخابية، سواء الحساسة أو غير الحساسة، ومن ضمنها الكاميرات وأجهزة العدّ والتصويت، ستُوزع قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع، ضمن خطة زمنية دقيقة تضمن الانسيابية في العمل وتجنب أي تأخير.
وأوضح أن المخازن في مختلف المحافظات مؤمّنة بالكامل بالتنسيق مع القوات الأمنية، التي ستتولى بدورها استلام المدارس أولاً وتأمينها بشكل شامل، قبل تسليمها إلى المفوضية لتهيئتها كمراكز اقتراع خلال الفترة المحددة، مؤكداً أن الجدول الزمني يسير بسلاسة تامة دون أي معوقات.
وأضاف زاير أن عدد مراكز التصويت الخاص يبلغ 800 مركز على مستوى البلاد، من أصل نحو 8 آلاف مركز مخصص للتصويت العام، مبيناً أن التصويت الخاص سيُجرى في 4500 محطة اقتراع، فيما سيضم التصويت العام 39,800 محطة، على أن تُستخدم المراكز نفسها لاحقاً للتصويت العام بعد إعادة تجهيزها.
وختم زاير بالتأكيد على أن التجارب الانتخابية السابقة أسهمت في تعزيز جاهزية المفوضية وضبط التوقيتات بدقة عالية، مشيراً إلى أن الوقت المتاح كافٍ تماماً لاستلام المدارس وتجهيزها بما ينسجم مع خطة التوزيع الموضوعة، استعداداً لعملية انتخابية منظمة وشفافة تعكس ثقة الناخبين.
