أقرّ مجلس الوزراء تعديلا مهما يضمن شمول البيانات المالية لعام 2024 ضمن القرارات الخاصة بالأرباح السنوية للموظفين، بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية المدروسة التي عكست التزام الدولة بتحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز كوادرها.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (521) لسنة 2025، في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 8 تموز 2025، بتعديل الفقرة (2) من القرار 185 لسنة 2025 ليبدأ التنفيذ من 1 كانون الثاني 2024، وكذلك تعديل الفقرة (2) من القرار 383 لسنة 2025 لاعتماد البيانات المالية لعامي 2024 و2025، بدلاً من حصرها في سنة واحدة، وذلك استجابة للمطالبات الرسمية المتكررة.
وتعكس هذه الخطوة تجاوب مجلس الوزراء مع المخاطبات الرسمية الواردة من وزارة النفط، والتي دعت إلى حماية حقوق العاملين، لا سيما فيما يخص نسب الأرباح السنوية، حيث تم رفع كتب رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تعديل القرارات لتشمل بيانات العام 2024، وتمت المداولة حول تعديل نسبة الـ(35%) لتتضمن السنة المالية الماضية.
