منصة واضح -بغداد
تسعى وزارة التربية إلى تطوير منظومة التعليم المهني بما يواكب احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الجانب العملي في المدارس المهنية وربط المناهج الدراسية بالمتطلبات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، في خطوة تهدف إلى إعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على دعم التنمية الوطنية وتقليل معدلات البطالة بين الشباب.
وقال مدير عام مديرية التعليم المهني في الوزارة سلام الجزائري، في تصريح تابعته "واضح"، إن "المديرية تعمل على ربط مخرجات التعليم المهني بسوق العمل عبر تنفيذ سلسلة من الجولات الميدانية إلى المدارس المهنية في بغداد والمحافظات، لمتابعة واقع التدريب العملي وسبل تطويره بما يتلاءم مع التطورات التقنية الحديثة."
وأوضح الجزائري أن "الوزارة أعدت خطة متكاملة لتوفير احتياجات العمل المهني وتحسين بيئة التدريب للطلبة داخل الورش والمختبرات، بهدف ضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق المحلية، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أوسع لتفعيل دور التعليم المهني كأحد أهم ركائز التنمية".
وبيّن أن "الوزارة ماضية في استحداث مدارس مهنية جديدة بعدد من المحافظات لتوسيع فرص الالتحاق بهذا النوع من التعليم، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في النهوض بواقع التعليم المهني وخلق مسارات تعليمية متعددة تواكب توجهات الحكومة في دعم الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار الجزائري إلى أن "الجهود الحالية تشمل أيضاً تطوير المناهج الدراسية وربطها بحاجات سوق العمل لضمان مواءمة التخصصات مع متطلبات القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، فضلاً عن إقامة ورش عمل تدريبية للأقسام المهنية بهدف رفع مهارات الطلبة والمدربين وتعزيز الجانب التطبيقي.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز مشروع "ريادة" بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى دعم التعليم المهني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلبة، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتأسيس مشاريع صغيرة أو الدخول في سوق العمل بمهارات فنية ومهنية متقدمة".
واختتم الجزائري حديثه بالتأكيد على أن "التعليم المهني يمثل اليوم رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن الاستثمار في تطويره يشكل أحد أهم السبل لتمكين الشباب وإعدادهم لسوق عمل متغيرة تعتمد على الكفاءة والإنتاجية.
