منصة واضح - بغداد
كشف رئيس محكمة استئناف القادسية القاضي طالب حسن، عن أبرز الملفات القضائية التي تتصدر المشهد في المحافظة، من قضايا الفساد المالي إلى النزاعات العشائرية وجرائم المخدرات والابتزاز الإلكتروني.
أوضح القاضي بحسب صحيفة القضاء، أن المحاكم أصدرت أحكاما رادعة بالسجن والغرامة بحق المدانين في قضايا الفساد واستعادت مبالغ تجاوزت المليار دينار، مؤكدا أن جرائم “الدكة العشائرية” صُنّفت كأعمال إرهابية، كما تناول ارتفاع دعاوى المخدرات وحالات الطلاق والعنف الأسري، مشيرا إلى جهود القضاء في تطوير بناه التحتية وافتتاح دور عدل جديدة لتلبية متطلبات العدالة في المحافظة.
وأضاف، أن"هناك عدة خروقات في تنفيذ المشاريع داخل المحافظة سواء كانت تلك المخالفات مالية أو إدارية او قانونية، في ما يتعلق بالمناقصات والمقاولات وآخرها أعمال تأهيل مدخل مدينة الديوانية – النجف، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المقصرين، وكذلك شركة التنظيفات والمخالفات التنفيذية لمشروع تأهيل (42) حيا سكنيا من أحياء الديوانية وتلك الشكاوى تنظر من قبل مكتب تحقيقات النزاهة في الديوانية، وتحت إشراف قاضي محكمة تحقيق النزاهة وتم تدوين اقوال الممثل القانوني وربط تقارير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الإداري وتم تقرير مصير المتهمين بعد تدوين اقوالهم.. وقد صدرت عدة قرارات بالسجن والحبس والغرامة بحق عدد من المدانين، كما تم استعادة مبالغ مالية أكثر من مليار دينار عن قضايا فساد".
وأشار إلى، أن"محافظة الديوانية التي هي إحدى محافظات الفرات الأوسط التي تتصف بالطابع العشائري لوجود عشائر عربية عريقة تسكنها، ما يؤدي غالبا إلى حصول العديد من الخلافات والنزاعات العشائرية التي تلقي بظلالها على امن واستقرار المحافظة من خلال ما تسببه من حوادث إجرامية بارتكاب جرائم القتل وما ينتج عنها من جرائم التهديد وتصل إلى أكثر من ذلك حيث قد يتطور الأمر إلى ما يسمى بـ(الدكة العشائرية) والتي تسبب الرعب والخوف لعوائل وأقرباء الجاني وكذلك المجاورين لهم بالسكن، إضافة إلى كونها تمثل مظهرا من مظاهر السلاح المنفلت، وغالبا ما يكون ارتكابها في ساعات متأخرة من الليل".
وعن تعامل القضاء مع الدكة العشائرية، أشار إلى، أنه"بناء على توجيهات مجلس القضاء الأعلى للحد من تلك الظاهرة وعدم تفشيها قد جرى العمل على اعتبار تلك الجريمة من الجرائم الإرهابية التي تزرع الخوف والرعب في نفوس الناس وتزعزع امن المدينة وقد صدرت استنادا لذلك العديد من القرارات من محاكم الجنايات تجرم مرتكبيها بعد ثبوت الأدلة ضدهم والحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات".
وعن جرائم المخدرات، قال، إنه"من الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حجم إدمان وتعاطي وترويج المخدرات، فقد أصبحت ظاهرة كبرى ابتليت بها مجتمعاتنا، وكان لابد من إيجاد الحلول للقضاء عليها لأنها العامل المباشر والسريع لتدمير المجتمع، فلا تقدم ولا مستقبل لشباب مدمن على هذه السموم، وأن هذه الجريمة رغم العقوبات المشددة وكذلك الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ما زالت ظاهرة منتشرة بين أوساط الشباب ولا بد من تضافر الجهود للقضاء عليها، وقد أصدرت محكمة الجنايات في هذه الرئاسة أحكاما بالسجن المؤبد والمؤقت مع غرامات مالية على المتاجرين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك محاكم الجنح أصدرت أحكاما بالحبس الشديد مع غرامات مالية وقد سجلت خلال هذا العام ولغاية 28 / 9/ 2025، (1426) دعوى تتعلق بالمتاجرة والتعاطي، وقد حسم منها لغاية التاريخ أعلاه (926) دعوى".
كما أشار إلى، أنه"في الآونة الأخيرة ظهرت أيضا بقوة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتي استخدمت التطور التكنولوجي لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من خلال اختراق الحسابات الشخصية مثل الفيسبوك أو الإنستغرام أو استعادة محتويات الهاتف المحمول بعد بيعه أو سرقته أو قد يحدث ذلك عندما يرسل الضحايا أنفسهم بالتراضي أو الإكراه صورهم ومقاطع الفيديو، ومن ثم يتم استخدامها من قبل المبتز ضدهم بصورة تهديد وترهيب للضحية بنشر تلك الصور أو المواد الفيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، أما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فلم يشير صراحة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني، ولكن عالج جرائم التهديد المصحوبة بطلب فعل أو الامتناع عنه وفق احكام المادة 430 منه أو من حمل الغير بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى وفق احكام المادة 452/ 1 من قانون العقوبات وأن تلك المادتين تعاقب مرتكبيها بالسجن، أما بخصوص جرائم السرقات والتهديد والقتل، وان كانت موجودة وتحصل في اغلب المجتمعات، لكن في الفترة الأخيرة قل عدد تلك الجرائم وخاصة السرقات وذلك لقيام قيادة شرطة الديوانية بتفعيل دوريات الشرطة في أوقات متأخرة من الليل، كما أن أغلب البيوت والمحلات مغطاة بكاميرات أهلية مما انعكس ذلك بصورة إيجابية على الوضع الأمني في المحافظة، أما جرائم القتل فقد ذكرنا سابقا أن المدينة ذات طابع عشائري، ويظهر بشكل واضح أخذ الثأر في بعض النزاعات مما يولد جريمة قتل أخرى، وان كان ذلك يحصل بالنسبة للجرائم العمدية دون سواها وان ذات الطابع العشائري أيضا يدخل احيانا بشكل إيجابي لحل الخلاف وتهدئة الأوضاع والوصول الى الصلح العشائري مما يقيد توسع الخلاف وينحصر بشخص الجاني، وقد أصدرت عدة قرارات عن جرائم القتل العمد المصحوبة بسبق الإصرار والترصد بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت حسب ظروف كل جريمة".
وبين، أن"المحافظة توجد فيها عدة مواقع أثرية وبعد سقوط النظام البائد تعرضت تلك المواقع للسرقة والنهب والتخريب، وقد تم القضاء على تلك الظاهرة عن طريق مفتشية اثار وتراث محافظة الديوانية وبالتنسيق مع القوات الأمنية وتوفير عدد من الحراس لتك الآثار كما أن الإجراءات التحقيقية والقرارات القضائية المشددة بحق مهربي ومتاجري الآثار والحكم على عدد كبير منهم أدت للقضاء على تلك الظاهرة".
وبخصوص قضايا العنف الاسري، أكد، أن"هذه القضايا تقام تلك القضايا في قسم حماية الأسرة والطفل في مدينة الديوانية، وتحت اشراف قاضي التحقيق المختص، وقد سجل القسم منذ بداية العام الجاري ولغاية 28 / 9/ 2025، (1949) شكوى انجز منها (1930) والباقي (19) قيد الإنجاز، ويمكن ايجاز اهم أسباب الخلافات حول حضانة الأطفال وتناول الزوج المشروبات الكحولية أو تعاطي المخدرات أو سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الخيانة الزوجية وعدم الوعي أو الثقافة على حول كيفية الحفاظ وحماية الاسرة وديمومتها".
ولفت إلى"زيادة زيادة حالات الطلاق والتفريق بشكل كبير وملحوظ واهم أسبابها تدخل الأهل بالنسبة للزوجة واهل الزوج كذلك والوضع الاقتصادي مما يلقي بظلاله على عدم قدرة الزوج تلبية طلبات زوجته التي غالبا ما تكون مبالغ فيها وإساءة استعمال التواصل الاجتماعي بالنسبة لطرفي العلاقة الزوجية مما يعدم الثقة بينهما ويولد بعد ذلك الكراهية، وكذلك ظاهرة تعاطي المخدرات من قبل الزوج وبالتالي يبتعد عن عائلته وأسرته وعدم القيام بالواجبات الزوجية ورعاية أولاده".
